الجزائر تمنع عنصرين من "المخابرات الفرنسية" دخول أراضيها وتتهم وزير الداخلية بتقويض محاولات التقارب بين البلدين

لازالت حلقات مسلسل التوتر بين الجزائر وفرنسا تتواصل، حيث أعلنت وسائل الإعلام الجزائرية الموالية للنظام، اليوم الأحد، عن قيام السلطات بمنع عنصرين من المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي (DGSI) يحملان جوازات دبلوماسية،  من دخول الأراضي الجزائرية أمس السبت عبر مطار الهوراي بومدين.

وحسب المصادر ذاتها، فإن السلطات الجزائرية اتخذت قرار منع وترحيل العنصرين الأمنيين الفرنسيين، بمبرر أن السلطات الفرنسية، وبالخصوص وزارة الداخلية التي يقودها برونو روتايو، لم تقم بإعلام مسبق للسلطات الجزائرية بقدوم العنصرين وفقا للأعراف الدبلوماسية المعمول بها.

وأضافت الصحافة الجزائرية، أن السلطات الجزائرية ردت بسرعة على محاولة دخول عنصري المديرية العاملة للأمن الداخلي الفرنسي، حيث منعت ولوجهما، وأمرت بعودتهما إلى فرنسا، مشيرة إلى أن الجزائر قد تتجه إلى أكثر من ذلك وتطالب فرنسا بتقديم توضيحات على محاولة "خرق" الاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية.

واستغلت صحافة النظام الجزائري هذه الواقعة، لتشن هجوما جديدا على وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، حيث اعتبرت أنه هو الذي يقف وراء محاولات تقويض التقارب بين الجزائر وفرنسا، خاصة بعد زيارة الوفد البرلماني الفرنسي إلى الجزائري في الأيام الأخيرة.

وتتهم الجزائر منذ عدة شهور وزير الداخلية الفرنسي، بالوقوف وراء التصعيد السياسي والدبلوماسي بين البلدين، بسبب قراراته الصارمة تُجاه الجزائر، من بينها محاولاته ترحيل العشرات من المهاجرين الجزائريين، إضافة إلى تهديده بإلغاء اتفاقيات دبلوماسية وامتيازات تمنحها فرنسا للمهاجرين القادمين من الجزائر.

كما تتهم الجزائر اليمين الفرنسي الذي ينتمي إليه روتايو، بزيادة حدة التوتر بين الجزائر وباريس، حيث تتبنى أحزاب اليمين مواقف مضادة للجزائر في عدد من القضايا، ومن أبرزها الهجرة، معتبرة أن خرجات وقرارات اليمين هي التي تمنع محاولات إصلاح العلاقات الثنائية.

وكانت الجزائر في الأيام الأخيرة، قامت بمحاولة لتبديد غيوم الأزمة الدبلوماسية مع باريس، حيث استقبلت وفدا برلمانيا فرنسيا يضم 30 عضوا من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، ينتمون إلى أحزاب اليسار، وهي خطوة قُرأت على نطاق واسع كإشارة إلى استعداد الجزائر لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع فرنسا.

الزيارة التي جاءت بمناسبة إحياء ذكرى مجازر 8 ماي 1945، حملت دلالات سياسية تتجاوز الطابع الرمزي للمناسبة، خاصة أن الجزائر وافقت على منح التأشيرات للوفد، وهو ما اعتُبر حسب تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" رسالة حسن نية تجاه الجانب الفرنسي.

وما يشير إلى وجود رغبة لدى الجزائر لإنهاء الخلاف مع فرنسا، أشار التقرير إلى أن برلمانيا جزائريا رفض ذكر إسمه قال لـ"الشرق الأوسط"، إن هذه الزيارة لم يجر تنظيمها من طرف البرلمان الجزائري، بل جاءت عبر دوائر عليا، في إشارة واضحة إلى تدخل رئاسة الجمهورية لترتيب اللقاء.

ولفت التقرير إلى أن ما يميز تشكيلة الوفد الفرنسي الزائر هو غياب نواب اليمين واليمين المتطرف، واقتصار المشاركة على نواب من اليسار والوسط، المعروفين بمواقفهم المعتدلة إزاء العلاقات الجزائرية - الفرنسية، في حين يتخذ النواب اليمينيون مواقفا مضادة ومتشددة تُجاه الجزائر.

وقال الصحافي الجزائري المستقل علي بوخلاف في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إن موافقة الجزائر على استقبال الوفد البرلماني الفرنسي تعكس استعدادا لإنهاء التوتر، لا سيما مع مشاركة أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي.

وأضاف المتحدث نفسه أن الجزائر أرادت من خلال هذه الخطوة إيصال رسالة مفادها أنها لا تعارض الحوار مع كل التيارات السياسية الفرنسية، بل تتحفظ فقط على التيارات اليمينية المتطرفة، وهو ما يفسّر استبعادها من الوفد الزائر.

لكن الصحافي ذاته حذّر من الإفراط في التفاؤل، موضحا أن الدبلوماسية البرلمانية لا يمكنها وحدها معالجة أزمة بهذا الحجم، خاصة في ظل استمرار الخلافات حول قضية الموظفين القنصليين المعتقلين، ورفض فرنسا التدخل في قرارات القضاء وفق ما ترغب فيه الجزائر.